تحقیق آماده قاچاق اطفال در حقوق جزاي ملي

تحقیق آماده قاچاق اطفال در حقوق جزاي ملي
قانون مبارزه با قاچاق انسان ايران با الهام از كنوانسيون‌هاي حقوق كودك به خصوص ماده 35 كه به خريد و فروش انسان مي‌پردازد، كنوانسيون جرايم سازمان‌يافته فراملي و پروتكل پيشگيري،‌ سركوب و مجازات اشخاص به ويژه زنان وكودكان تدوين يافته است.
كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 ذيل ماده 54 آورده است كه از تاريخ دوم سپتامبر 1990 ميلادي قدرت اجباري يافته است و در تاريخ 1/12/1372 درايران به تاييد مجلس شوراي نگهبان رسيده و هدف اين پيمان‌نامه حفظ و رعايت حقوق كودكان جهان است.
كنوانسيون ديگر سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته است كه به ترتيب، كنوانسيون ارتقاء همكاري جهت پيشگيري و مبارزه موثر به جرايم سازمان‌يافته فراملي است.
در سال 1998 ، كشور آرژانتين در هفتمين اجلاس كميسيون پيشگيري از جرايم و عدالت كيفري:
Commission on crime prevention and criminal justice
پيشنهاد كرد كه كنوانسيون جديدي عليه قاچاق كودكان طراحي گردد و سرانجام پروتكل پيشگيري و سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان از 2 تا 27 اكتبر 2000 برنامه‌يزي گرديد كه داراي 20 ماده مي‌باشد.
از آنجا كه كنوانسيون مبارزه با جرايم فراملي، سند مادرمي‌باشد و پروتل الحاقي وابسته به آن هستند طبق ماده 37 كنوانسيون كشوري كه بخواهد پروتكل‌ها را تصويب کند بايد كنوانسيون را تصويب كرده باشد لذا امكان پيوستن انحصاري به پروتكل وجود ندارد حال آنكه كنوانسيون را به آنهايي مي‌توان تصويب كرد.
كشور جمهوري اسلامي ايران، كنوانسيون جرايم سازمان‌يافته فراملي را امضاء نمود اما پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان را امضا نكرد و اين در حالي است كه كنوانسيون را 124 دولت امضا نمودند ولي پروتكل با استقبال چنداني مواجه نگشت و تا 15 دسامبر 2000 فقط 82 دولت آن را امضا كردند.
قانون مبارزه با قاچاق انسان كه از ابتكارات و زارت امور خارج است لايحه‌ي مبارزه با قاچاق انسان از سوي دولت به شماره 478/26862 مورخ 1/11/1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و در جلسه‌ي علني روز يكشبنه مورخ 28/4/1383 مجلسف با اصلاحاتي به تصويب رسيد.