تحقیق آماده قوانین سقط جنین در ایران و غرب

تحقیق آماده قوانین سقط جنین در ایران و غرب

گفتار اول:
الف: موارد تجويز سقط جنين در ايران
سقط جنين به عنوان اوليه آن از محرمات قطعيه شريعت اسلامي است بنابر دلالت ادله اربعه، کتاب، سنت، عقل، اجماع، از بررسي آيات و روايات و نيز فتاواي معتبر فقها حرمت سقط جنين به عنوان اوليه آن حاصل مي‌شود به وجهي که هيچ شک و شبهه‌اي در آن نباشد. و اگر قائل بجواز سقط بشويم در بعضي از مواضع و حالات به خاطر عارض شدن عناوين ثانويه بر آن مي‌باشد.
از جمله دلايل و اسبابي که براي تجويز سقط جنين ذکر کرده‌اند اين است که:
1 _ نجات مادر از ضرر و خطر وقتي که بقاء جنين سبب مرض يا مرگ مادر شود.
2 _ با آزمايشهاي دقيق پزشکي دانسته مي‌شود که بطور يقين يا قريب به آن، جنين بصورت ناقص الخلقه از نظر عقلي يا جسمي يا هر دو متولد مي‌شود که موجب عسر و حرج شديد است هم براي خود جنين و هم براي پدر و مادر و جامعه، آيا در اين حال سقط جنين جايز است؟
3 _ وقتي که بر ازدياد و انفجار جمعيت ترس ايجاد شود که سبب مشکلات فراواني است. اين دلايل و نيز دلايل ديگري را براي موجه جلوه‌دادن سقط جنين از سوي طرفداران جواز سقط ارائه شده است. اما آنچه که در قانون مجازات اسلامي آمده است در رابطه با مسأله سقط جنين، مواد مذکور در کتاب ديات براي تعيين ديه و سه ماده اخيرالذکر در کتاب تعزيرات مي‌باشد در تمامي مواد مذکور سخن از برخورد و مجازات با عامل و سبب سقط رفته است، و در هيچ يک از اين مواد در رابطه با تجويز سقط سخني به ميان نيامده است الا در يک مورد که جهت تخفيف مجازات و يا سقوط کيفر تعزيري و ديه را بيان مي‌کند که: مگر اينکه ثابت شود اين اقدام(سقط جنين) براي حفظ‌ حيات مادر مي‌باشد...
الف: م 623 قانون مجازات اسلامي
همانطوري که قبلا گذشت ماده مذکور از ق.م.ا با کلمه هر کس شروع شده که منصرف به غير پزشکان و پيراپزشکان مي‌باشد. و نيز با توجه به عبارت«دادن» و«موجب سقط جنين گردد» ظاهراً به تسبيب در عمل سقط اشاره دارد و جرم اين عمل را حبس از شش ماه تا يکسال براي کسي که ادويه و ساير وسايل به زن حامله بدهد و براي شخصي که راهنمايي بر استعمال ادويه و ساير وسايل نمايد حبس از سه تا شش ماه را در نظر گرفته اما اين ماده يک استثناء دارد و آن مقرر نموده است که: «مگر اينکه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي‌باشد.»
از مفهوم اين ماده چنين استنباط مي‌شود که در صورتي که د ادن ادويه و ساير وسايل سقط و يا راهنمايي و دلالت بر استعمال اينها براي حفظ جان و حيات مادر باشد از مجازات حبس مذکور در صدر ماده معاف مي‌شود و وقتي که از مجازات معاف باشد يعني جرمي صورت نگرفته است و اين عمل جايز بوده است. با توجه به مبناي حقوقي جواز سقط جنين به منظور حفظ حيات مادر که ناشي از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجراي قانون اهم مي‌باشد. ماده: 56 ق.م.ا : مي‌گويد: اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي‌شود. بند 2( در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد) و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کيفري، در مواردي که اقدام مرتکب براي حفظ حيات مادر باشد علاوه بر سقوط کيفر تعزيري ديه و ضمان مالي نيز ساقط مي‌گردد. چرا که بواسطه علل موجهه جرم و يا اسباب اباحه، عمل ارتکابي جرم محسوب نمي‌شود و مرتکب فاقد مسئوليت کيفري و مدني مي‌باشد لذا قيد(در هر مورد حکم به پرداخت ديه... داده خواهد شد) مذکور در ماده منصرف به اين مورد نمي‌باشد. اين ماده به صورت اجمالي و براي توجيه کار مرتکب عمل سقط که براي حفظ حيات مادر بوده است موارد حبس را صريحاً و ضمان مالي را با برداشت از مفهوم ماده معاف نموده است والا در قانون مجازات اسلامي ماده‌اي که صريحاً دلالت بر جواز موردي سقط جنين بنمايد نيامده است.