تحقیق اماده استيفاء از مال غير

تحقیق اماده استيفاء از مال غير
بخش نخست – كليات
گفتار اول – تعاريف
فقهاي اماميه كثرالله امثالهم درخواست انجام كار با تصرف در اموال شخصي را امر معاملي ناميده اند.
بدين ترتيب هرگاه شخصي به ديگري دستور دهد يا از او درخواست كند و طرف به اين دستور يا درخواست پاسخ موافق دهد در نتيجه اين تباني و تراضي كاري انجام شود يا از مالي استيفاء منفعت به عمل آيد استيفاء كننده شرعاً ملزم است اجرت المثل كار موردنظر يا بهره مندي از مال ديگري را بپردازد.
قانون مدني كه از پيشينه اين گونه وقايع و اصطلاح هاي فقهاي اماميه الهام گرفته است استيفاء را در شمار ضمان قهري و الزامات خارج از قرارداد آورده است و آنرا از قلمرو ماهيت هاي قراردادي به ويژه عقود معين مستثني نموده است و در نتيجه اگر استيفاء از مال ديگري به صورت عادي و ثمره آن افزودن بر دارايي باشد، يا معنوي كه بهره آن استيفاء از عمل ديگري باشد، الزام مستفيد همچنان باقي است.
براي شروع بحث، ابتدا كلياتي درباره استيفاء از مال غير ذكر مي‌شود سپس مباني فقهي و قانوني و شرايط ضروري و آثار و احكام مربوط به استيفاء را توضيح خواهيم داد.
گفتار دوم – كليات
1- مفهوم و ماهيت حقوقي استيفاء
استيفاء از منابع ضمان قهري و مبناي واقعي آن اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است و به عبارت ديگر آنجا كه شخص از كار يا مال ديگري بهره مند مي شود و قراردادي باعث ايجاد دين براي استفاده كننده نمي شود و عمل او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند اين است كه ماده 337 قانون مدني مقرر مي دارد: «هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود ...» بنابر منطوق ماده براي تحقق استيفاء از مال غير شرايط ذيل لازم است:
1- اذن صريح يا ضمني مالك
2- استيفاء منفعت از جانب غير
با فراهم آمدن اين شرايط جزاي شرط كه استحقاق مالك به دريافت اجرت المثل باشد مصداق پيدا خواهد كرد.
2- استيفاء در حقوق ساير كشورها و دادگاه هاي بين المللي
استيفاء در حقوق ساير كشورها و دادگاه هاي بين المللي با مفهومي گسترده تر و تحت عنوان «استفاده بلاجهت» به كار رفته و آثار آن در جايي است كه مالك اذن را به شخصي مي دهد و استفاده را ديگري مي‌برد حال در اين وضعيت مالك با اعسار مأدون روبرو مي گردد و دفاع مستفيد واقعي آن است كه در صدور اذن يا تراضي دخالتي نداشته است و نبايستي پاسخگوي تعهدهاي ناشي از آن باشد در اين وضعيت طبق قوانين ايران اذن دهنده نمي تواند به منتفع مراجعه كند در حالي كه در قوانين ساير كشورها با رويه قضايي آن كشورها چنين تأسيس حقوقي را تحت عنوان «دارا شدن غيرعادلانه» ايجاد كرده اند از جمله رأي مورخ 15 ژوئن 1892 ديوان كشور فرانسه در دعوي بوديه مي باشد كه: به دليل فايده شخصي و مستقيمي كه مستفيد از مال ديگري برده است مي تواند طرف دعوي قرار گيرد و دعوي استرداد را از سوي شخص كه به زيان او استفاده بدون جهت شده است موجه مي‌داند.
با بيان كلي مفاهيم استيفاء از مال ديگري ضرورت دارد مباني آنرا در قانون مدني و منبع اقتباس آن فقه اماميه مورد بررسي قرار داده و هر مبحث را به طور جداگانه مطرح نمائيم.
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني
گفتار اول – مباني فقهي
متون فقهي استيفاء از مال ديگري را تحت قواعد و شرايطي از موجبات ضمان قهري ذكر نموده و به آيات و رواياتي استناد كرده اند كه اهم آنها «اكل مال به باطل» مي باشد كه ضمن آن بهره مندي و استيفاء از مال ديگري به نحو باطل نهي شده است و جابجايي و توزيع ثروت بايستي از راه مشروع و اسباب قانوني صورت پذيرد همچنين قواعد فقهي «علي اليد» و «احترام» و «ضمان» و غيره مي باشد كه در بندهاي ذيل خواهد آمد.
1- اكل مال به باطل
قرآن كريم «يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اِلا اَن تكون تجاره عن تراض منكم » اي كساني كه ايمان آورده ايد اموالتان را بين خودتان به باطل نخوريد (تصرف شامل تملك هم نكنيد) مگر آنكه با دادوستدي باشد كه با تراضي خودتان واقع باشد.
مقصود از اكل در آيه تصرف است و سبب مجوز تملك اموال ديگران منحصراً تجارت ناشي از تراضي طرفين قرار داده شده و از تملك اموال ديگران به وسيله اسباب باطله نهي شده است، نهي در آيه شريفه ارشاد به فساد دارد و نتيجتاً بر صحت تجارت با تراضي دلالت مي كند و منظور از قيد «بينكم» معاملاتي است كه در آنها تصرف در اموال يكديگر مي كنند و به عبارت ديگر تبادل اموال و توزيع ثروت بايستي از راه مشروع و اسباب قانوني صورت پذيرد، و به اصطلاح حقوقي ممنوع است، اموال ديگري را به باطل تصرف كرده و در اختيار گرفت و ممنوع است به هزينه ديگران ثروتمند شد، به موجب اين قاعده كه تقابل جمع به جمع، اقتضاي توزيع دارد، مقصود از «لاتأكلوا اَموالكم» اين است كه هيچكس مال ديگري را به باطل نخورد و اموال يكديگر را به هيچ نحو بين خود معامله نكنيد زيرا همه از موجبات تصرف باطل است مگر اينكه تجارتي باشد كه از رضايت سرچشمه بگيرد و تجارت هم در صورتي صحيح است كه از تراضي طرفين ناشي شده باشد و ذكر كلمه «اكل» از آن جهت است كه اكل شامل بالاترين منافع و هم چنين تصرف و ساير تصرفات به معني اعم مي‌شود.